كشفت مجلة الاندبندنت عربية في تقرير قديم منذ ثلاث سنوات سنظل نجدده لان ملاحظاتها مازالت مستمرة، كشفت عن حقائق صادمة فيما يتعلق بتعامل السودان بإهمال مع سلعة الصمغ العربي التي يحتكر ٩٠% من انتاجها العالمي، حيث اوضحت أن السودان ينتج حوالي 200 ألف طن .. سعر الطن عالميا حوالي 3500 دولار مما يعني انه من المفترض ان تكون الحصيلة هي ٧٠٠ مليون دولار. لكن ما يحسب في حصائل الصادر حقيقة هو حوالي 70 مليون دولار فقط مما يعني ان 10% فقط يصدر عبر القنوات الرسمية .. وحوالي 100 ألف طن تهرب لدول الجوار وال100 ألف الأخرى تصدر بطرق ملتوية.
وقالت إن منتجي الصمغ العربي يتعرضون للاستغلال حيث يتم الشراء من المنتجين بمبلغ 700 دولار فقط بينما سعره في السوق العالمي 3500 دولار، موضحة أن الفرق بين السعرين يستفيد منه الوسطاء، وهو حوالي 2800 دولار في كل طن، بمعنى ان الوسيط تفوق ارباحه ثلاثة أضعاف مكاسب المنتج، وهو رقم لم يسجل في أي منطقة في العالم سوى السودان.
وقالت إنه رغم أن السودان بإمكانه فرض ما يشاء على الشركات الأوربية المستوردة، لانه المنتج الأوحد للسلعة عالميا، ورغم أن إحجامه عن تصديره سيؤثر في 140 نوعا من الصناعات التي لا تقوم إلا بالصمغ السوداني، نجد أن الشركات المستوردة هي التي تفرض شروطها على السودان، إذ تصر على شرائه خاما وتبيعه بعد التصنيع كبودرة بين 15 - 20 ألف دولار.
وقالت أنه بعد الحظر الامريكي على السودان رفض التعامل المباشر مع الولايات المتحدة، وأصبحت الشركات الفرنسية تستورد الخام السوداني وتبيعه للولايات المتحدة، حيث تصدر حوالي 100 الف طن محققة عائدات في حدود 2 مليار دولار، علمًا بأن الولايات المتحدة التي تستهلك 80% من الصمغ العالمي استثنت السودان من العقوبات في صادر الصمغ..
وقالت إنه يمكن للسودان ان ينتج 500 الف طن سنويا تدر عليه حوالي 2 مليار دولار سنويا إذا صدر خاما وأن تدر في سنوات قليلة 10 مليار دولار سنويا إذا تم تصنيعه وبيعه كبودرة، في الوقت الذي يساهم الآن فقط ب 70 مليون دولار.