أعلن ببنك السودان المركزي أنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي اعتباراً من اليوم الأحد، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى خفض كبير لقيمة الجنيه.
وفي الآونة الأخيرة، بلغ سعر الدولار بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 55 جنيها.
وبحسب رويترز، فإن خطاب تعليمات البنك المركزي للبنوك قال إنه سيحدد سعرا أساسياً يومياً من واقع سعر السوق بين البنوك ودور الصرافة، وتُلزم التعليمات البنوك بإعلان سعر صرف في نطاق يزيد أو ينقص بنسبة 5% عن سعر البنك المركزي بناء على العرض والطلب بالسوق، وألا يزيد هامش الربح بين سعري البيع والشراء عن 0.5٪
ولم يوضح البنك المركزي السعر الذي تقرر توحيد سعر الصرف على أساسه، لكن المحللين يقولون إن التوحيد يعني عملياً الانتقال إلى سعر السوق الموازية نظرا لأن جميع المعاملات تقريبا تُحسب بذلك السعر، بحسب رويترز
وقال البنك في بيان: ظل الاقتصاد السوداني يعاني من اختلالات هيكلية، تمثلت في الاختلال الداخلي ومنها على سبيل المثال ارتفاع الموا وكشف بنك السودان المركزي أن رأي حكومة الفترة الانتقالية استقر على تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار.
في هذا الإطار صدرت منشورات وضوابط بنك السودان المركزي الموجهة للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 فبراير، وذلك بتوحيد سعر الصرف بما يساهم في توحيد واستقرار سعر الصرف، تحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي، واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة، بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات، وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزي، والحد من تهريب السلع والعملات، وسد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، و المساعدة في العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. زنة العامة للدولة، والاختلال الخارجي المتمثل في ارتفاع عجز ميزان المدفوعات، وقد تبدت ملامح وأعراض هذه الاختلالات في ارتفاع معدلات التضخم وتعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر في سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وزير المالية جبريل إبراهيم من جهته قال في الإجابة عن سؤال للزميل عماد النضيف إن قرار تحرير سعر الصرف خطوة نحو إعفاء ديوننا والحصول على قروض جديدة، وقال إن القرار اتخذ في ظرف دولي وإقليمي مهم، والآن العلاقة مع المؤسسات والمجتمع الدولي موجبة..
مشيرا إلى القرار سيسهم في إعفاء بلادنا من الديون، وإنه ليس لديه اي آثار على معاش الناس لأنهم قد استبقوا القرار بتدابير لمواجهة أي ارتفاع محتمل للسلع الأساسية بعد توحيد سعر صرف العملة.. وذكر إن ما يشار إليه من كارثية القرار مع عدم وجود أرصدة حرة بالبنك المركزي، أوضح أن أموالا وصلت للبنك المركزي بالفعل، وهناك أموال في طريقها للبنك، لا يريد أن يفضح عن الأرقام، لكنه أكد أن النقد الأجنبي متوفر بالبنك المركزي .. نافيا ان يكون القرار باملاء من اي دولة خارجية او مؤسسة مالية عالمية مؤكدًا أن قرار تعويم الجنيه سيادي ولمصلحة المواطن ولا تدخل لجهات أجنبية ..
ومن جهتها قالت السفارة الأمريكية في تعميمٍ صحفي، الأحد، إنها ترحّب بقرار الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية المضي قدمًا اليوم في إصلاح سعر الصرف”، وأشارت إلى أنّ القرار يمهّد الطريق لتخفيف الديون ويزيد بشكلٍ كبيرٍ من تأثير المساعدة الدولية، والتي كان يتعيّن في السابق انفاق الكثير منها بسعر الصرف الرسمي.
الرئيسية
