النيابة العامة تطلب من كمال حسن علي تسليم نفسه

طلبت النيابة العامة المختصة بالتحقيق في حادثة مجزرة العيلفون عبر إعلانات في بعض الصحف كمال حسن علي وآخرين لتسليم أنفسهم لأقرب   نقطة شرطة، خلال أسبوع من تاريخ النشر، وذلك على خلفية إطلاق النار على أكثر من مائتي طالب، في ٢ أبريل ١٩٨٨، حاولوا الهرب لقضاء عطلة عيد الأضحى مع أسرهم   بعد رفض  إدارة المعسكر السماح لهم بالمغادرة، وكان كمال حسن علي يشغل وقت وقوع المجزرة منصب منسق الخدمة الإلزامية، والآخرون هم: أسامة عبد الله محمد الحسن، الصادق محمد حامد، عادل محمد عثمان، ياسر جاه الرسول الأمير محمد، عبد العاطي هاشم الطيب، سيد محمد سيد، محمد حسن عبد السلام شرقاوي، أحمد محمد كباشي، ومحمد محمود أبو سمرة. وقال وكيل النيابة الأعلى عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، إن الـ 10 الذين طالبهم بتسليم أنفسهم، متهمين تحت المواد 21 و26 و89 و97 من القانون الجنائي، المتعلقة بالاشتراك الجنائي والتعاون في ارتكاب جريمة ومخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية وتقديم بيان كاذب.