مشاورات مكثفة لتشكيل المجلس التشريعي

قال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أحمد حضرة، انهم سيبدأون في اجتماع اليوم الإثنين مناقشة وإجازة  كل ما يتعلق بمهام المجلس التشريعي الانتقالي مع تنظيمات الجبهة الثورية، بعرض روية كل طرف عن لائحة المجلس ورئاسته ومهامه وعدد لجانه، بحسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق يوم السبت الماضي.
وأشار حضرة إلى أن العرف البرلماني يقول إن رئاسة المجلس التشريعي تؤول إلى صاحب الأغلبية، لكن إذا حدث توافق يمكن منح الجبهة الثورية رئاسة المجلس، شريطة أن يتم ذلك بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.
وأفاد بأن الحرية والتغيير تجرى ترتيبات أخرى مع المكون العسكري في مجلس السيادة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول من يشغل عضوية الـ 60 مقعدًا، المتفق إعلانها بالتشاور بين الطرفين.
وأعطت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات 107 مقاعد في البرلمان من أصل عدد مقاعدها البالغة 165، مشترطة عليهم اختيار عضو على الأقل من لجان المقاومة في كل ولاية وألا يقل تمثيل النساء عن 40% في الترشيحات.
ورجح حضرة أن  يتم حسم الملف كاملا قبل نهاية فبراير الجاري وتسمية الأعضاء.