اختفاء" مليارات من أموال القذافي المجمّدة في بلجيكا

فتحت السلطات البلجيكية تحقيقا واسعا لكشف غموض واقعة إرسال ما يزيد عن 5 مليارات دولار من أموال الزعيم الراحل معمر المجمّدة في المصارف البلجيكية إلى أشخاص وجهات مجهولة في ليبيا، وكشف النائب العام البلجيكي جورج غيلكينيت، أمس الاثنين، أنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي في بلجيكا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضا في تلك الوقائع.
وأكد غيلكينيت في تصريحات لقناة "ار. تي. بي. اف" البلجيكية أنه تمّ تسجيل اختفاء ما يصل إلى 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أميركي، من المصارف البلجيكية، مضيفاً أنّ "كل ما نعلمه أن هناك مئات الملايين من اليورو خاصة بالقذافي تم إرسالها إلى أشخاص وجهات مجهولة داخل ليبيا، وقال غيليكينيت إن "هذا يظهر أن بلجيكا لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة بتجميد الأصول الليبية خاصة تلك الخاضعة للعقيد معمر القذافي"، مطالباً الحكومة "بتوضيح الوضع حتى لا يؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة".وأثارت هذه القضية جدلاً في بلجيكا ومخاوف من امكانية تورط الدولة في إرسال هذه الأرصدة المجمدة المملوكة للقذافي إلى الميليشيات المسلحة لتمويل الحرب في ليبيا، وتعزيز الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وكانت السلطات البلجيكية جمّدت الحسابات المالية التي تعود للقذافي في بنوكها بعد مقتله في عام 2011، استجابة لقرار أممي، وتبلغ قيمتها حوالي 16.1 مليار يورو، ومعظمها في شركة "يوروكلير"، ليتضح لاحقا أن الفوائد والأرباح من هذه الأموال لم تخضع للتجميد، واختفت من الحسابات بعد أن تمّ سحبها وإرسالها إلى مستفيدين غامضين.
وفي هذا السياق، قال أنور عريف رئيس "لجنة الأموال الليبية المهرّبة والمنهوبة" بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في تصريح لـ"العربية.نت"، إنه لا يمتلك "أي معلومات أو خلفيات عن هذه القضيّة"، حيث لم يتم التواصل معهم من أجل إعلامهم بوجود أشخاص أو جهات في ليبيا، تستفيد من فوائد وأرباح حسابات القذافي المجمدة في البنوك البلجيكية، مضيفا أنه "لم يطلب منهم كذلك فتح تحقيق لمعرفة هويّة هذه الجهات ومراقبة حركة الأموال القادمة إلى ليبيا"
ويثير ملف أصول وأموال ليبيا في الخارج، هواجس داخل ليبيا، من ضياع وذوبان هذه الثروات المختفية منذ 7 سنوات على الليبيين، ومن وجود مخططات للاستيلاء عليها في ظل عدم وجود أرقام نهائية ومعدلات واضحة حول الاستثمارات الليبية في الخارج وأماكنها، وعدم وجود تحرّك من المسؤولين لملاحقتها ومتابعتها ومراقبتها، بسبب استمرار الانقسام السياسي في البلاد.