عقدة الوالي الضكر

Admin كتب:: ومضة
بقلم مصطفى نصر
عقدة الوالي (الضكر)
تشكلت الثقافة المجتمعية السودانوية منذ أقدم العصور الضاربة في أعماق التاريخ على أساس المساواة بين الجنسين، وظلت المرأة منذ عصور ما قبل التاريخ تنال الحظوة والاحترام في المجتمع، بل نالت بعض النساء الحظوة السياسية أيضاً فتقلدت السلطة والملك منذ عصور الدولة المروية القديمة، ودونك في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- فإن أول امرأه انفردت بالحكم هي الملكة الكنداكة (برتار)، حيث نالت السلطة لمدة 10 سنوات (260-250 ق م) وقبرها ماثل حتى الآن في الهرم رقم واحد في البجراوية، تلتها بحكم مروي الكنداكة أماني شانكدخو، وحكمت 15 عاماً (250-235 ق م) وقبرها هو الهرم رقم 11 بالبجراوية، ثم تلتها الكنداكة أماني شيختو التي حكمت 30 عاماً (235- 205 ق م) وتحتل مقبرتها الهرم رقم (6) بالبجراوية، ثم أتت على فترات متفرقة الكنداكات أماني توري، وأماني ريناس وأماني خانشان وأماني خليمة وغيرهن الكثيرات، وبلغت هؤلاء النساء الملكيات في العهد المروي مكانة عالية من التقدير والإحترام، فهن لم يكن منزويات في قصورهن، بل كن يشاركن بفعالية في مجريات الحياة اليومية.
وفي بدايات القرن المنصرم حكمت الملكه آمنة زوجة الملك خوجلي ود الحسن منطقة الأنقسنا خلفاً لزوجها، وفي عهد دولة الفونج حكمت الملكة (ستنا) أخت عجيب مانجل العبدلاب منطقة شندي، عقب بروز خلاف عميق بين الجعليين والعبدلاب أجمع فيه الطرفان على إسناد الحكم للسيدة (ستنا) لحنكتها وصرامتها وقدراتها الفائقة على فض النزاعات، وفرض هيبة الدولة على الجميع، وبذلك يكون ما يتردد في وسائط التواصل الاجتماعي عن أن ديار جعل لم تحكمها امرأة في تاريخها محض أكاذيب، وفي السوريبا قرب مدينة ود مدني حكمت الملكة نصرة بنت عدلان التي ملكت كاريزما القيادة والكرم، حيث يتناول الطعام عند مضيفة السلطانة نصرة ابنة آخر ملوك سنار الناس والسابلة ليلاً ونهاراً، فقد كان الطعام لا ينقطع في أي ساعة من اليوم..
وفي مملكة الفور حكمت عدد من المياريم كان يشار لهن بالبنان، وفي مملكة تقلي برزت امرأه تلقب بـ(الآرتية) تقوم بمباركة تعيين الملوك من الرجال، ولا تنعقد ولاية لأحد إلا إذا باركتها هذه المرأة، وفي الشرق تولت شغبة المرغومابية رئاسة وقيادة قبيلة الكواهلة بالبطانة، وقد كانت من الشاعرات اللاتي سار الركبان والزمان بأشعارهن، وقد اكتسبت أهميتها عندما نصبت نفسها قائدة وأميرة على قومها، واستطاعت بما تملكه من قدرات أن تصبح شيخة على قبيلتها، فكان رأيها لا يعارض، وكانت تصنع القرارات وتعطي الأوامر، ولا يقطع في أمرٍ يهم القبيلة إلا بعد أن تجيزه وتقره، فقد كانت شخصية قوية ومهابة تمتليء شجاعة وتحدياً، وتتمتع بكريزما القيادة، بالإضافة لامثلة لا حصر لها ولايتسع المجال لذكرها.
في الالفية الثالثة وعلى مشارف العام 2020 نصت الوثيقة الدستورية بعد ثورة ديسمبر المجيدة (ثورة النساء بامتياز) على أحقية المرأة في نيل ما لا يقل عن 40% من المقاعد في كل مؤسسات الدولة المدنية الحديثة أثناء الفترة الانتقالية، وعلى هذا الأساس سعى رئيس مجلس الوزراء إلى إكمال اختيار الولاة من بينهم عدد مقدر من النساء كواليات، عملاً بنص الوثيقة الدستورية، إلا ان بعض الولايات ترفض بشدة أن يكون على رأسها والٍ أنثى، بعد أن تأصلت في عقول الناس عقدة الوالي (الضكر)، وهو أمر عقد مسألة اختيار الولاة إلى أن تم حسمها رسمياً في اليومين السابقين، وتم إسناد ولايتي نهر النيل والشمالية إلى سيدتين فاضلتين، إلا أن اصواتاً برزت ترفض ذلك، وهو أمر أثار في نفسي كثيراً من الاستهجان، خاصة وأن المرأه السودانية قد نالت حقوقها في المشاركة السياسية منذ سنة 1951 بموجب المادة 5 من قانون الحقوق المدنية، وهو القانون الذي أصبح فيما بعد نواة لكل دساتير السودان المتعاقبة منذ دستور 1956، وتعديلاته في 1973، وقانون ممارسة الحقوق الدستورية 1974 ودستور 1985 وإلى يومنا الراهن، مقارنة بالمرأة العربية التي لم تنل حتى حق التصويت والاقتراع إلا في العام 1998 في الكويت و 1999 في قطر و 2002 في البحرين و 2006 في الامارات و2010 في السعودية، مما يدل على قدم نيل المرأة لحقوقها الدستورية في السودان، فهذا حقها في أن تتقلد أي منصب، ليس هبة ولا منة من أحد وليضرب من يعترض رأسه بعرض الحائط.
التحية للمرأة المؤهلة والقادرة على الفعل أ.د أمال محمد عز الدين عثمان التي أختيرت للولاية الشمالية، وللسيدة آمنة أحمد محمد أحمد المكي التي أختيرت لولاية نهر النيل، وأقول لهن أن المنصب يفخر بكن، فكن نعم الممثلات للنساء (وسكتن الخشامة) بالقرارات الصائبة والقوية التي لا تخشى في الحق لومة لائم، وفعلن العمل الميداني وأهجرن العمل الديواني بالتواجد بين جمهور ولاياتكن، حتى تقطعن كل لسان يتطاول على قدرات النساء في الفعل.. مع أمنياتي لكن بالتوفيق .