التحلل مرة أخرى

ومضة
مصطفى نصر
تسويات
* تسير قضية هيئة مياه ولاية الخرطوم ضد شركة الرازي في اتجاه التسوية، فهيئة مياه ولاية الخرطوم قد تنازلت بكرم حاتمي غير مسبوق عن حقها الخاص في القضية بموجب تسوية بائسة، إذ ينص البند الأول من التسوية ذات الستة بنود، على أن تسترد الهيئة من شركة الرازي وصاحبها فضل محمد خير مبلغ 881 ألف جنيه قيمة التخليص الجمركي والأرضيات والترحيل التي دفعتها الهيئة أيام تنفيذ الصفقة في العام 2010، ولكي يتضح لك عزيزي القاريء حجم الاستغفال في هذا البند الأول، فمبلغ الـ881 ألف جنيه الذي دفعته الهيئة سنة 2010 لا قيمة شرائية له في العام 2019، ففي العام 2010 كان الدولار بـ15 جنيها فقط، وكان هذا المبلغ يشتري من السوق الموازي حينها 58.700 دولار، أما الآن فبعد أن وصل سعر الدولار لـ75 جنيهاً فلا يشتري هذا المبلغ سوى 11.746 دولاراً، بنسبة 6.7% فقط من المبلغ السابق.
وحتى يكون القارئ على علم بتفاصيل هذه القضية فقد بدأت تداعيات القصة حين تم إعلان الهيئة ضمن لائحة المتعثرين بالبنك المركزي في يوليو من العام 2010، وشرعت الهيئة في المطالبة بعدم الاعتماد على مورد واحد لاستيراد مواد التنقية، ووافقتها رئاسة حكومة الولاية، وفتحت الباب لمزيد من العطاءات لاستيراد (5000) طن، تم الإتفاق على قيمتها فيما بعد، والتي وصلت إلى (12) مليار جنيه، تشترط فيها أن يلتزم المورد باستيراد مادة مطابقة للمواصفات، سائلة كانت أو بودرة، وفازت بالعطاء شركة الرازي، وأُتفق على أن يكون سعر الطن (586) يورو، أي ما يعادل (200345) جنيه سوداني، ويصل مجموع المبلغ لكمية (500) طن (5800) مليون جنيه، لسد النقص، وفازت بالعطاء شركة الرازي لتجلب تلك المادة وبتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس 2010م تم توقيع العقد.
* وبما أن مواصفات البوليمر سائلاً كان أو بودرة معروفة، وهي التي تعتمدها كل المنظمات العالمية من خلال المواصفات الدولية، يقول وزير البيئة ومرافق المياه حينها د.مهندس محمد يوسف تبن إنه تم الاتفاق على استيراد مواد وفقاً للقائمة الدولية، ووفقاً للعقد يجب على شركة "الرازي" إرفاق مستنداتها الرسمية عقب فوزها بالعطاء، لكن ضيق الوقت لم يمكن الشركة من إيداع مستنداتها إلا عقب استيراد بودرة البوليمر "كلورايد الألمنيوم"، والتي وصلت إلى ميناء سواكن دون ديباجة تشير إلى البلد المنشأ، وباشرت الهيئة إجراءات تخليص الكميات الموجودة بعد أن دفعت ما قيمته (504) ملايين جنيه، عبارة عن أرضيات، وتحملت الهيئة التكلفة نسبة لاستيراد المواد باسمها، وفي أثناء ذلك تم أخذ عينة منها وأرسلت الى معامل البترول كاختبارات أولية، وكانت المفاجأة أن نتيجة المعمل تؤكد وجود تركيز مرتفع لبعض المعادن، يتجاوز الحدود المسموح بها، وفي مقابل ذلك فإن المادة المروقة (البوليمر) أقل من التركيز المطلوب في البودرة.