[quote="Admin"]
انتقد مدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم سقف الديمقراطية العالي بالسودان، وامتعض للطلبات الكثيرة التي ترد اليهم من النائب العام لتسليم عناصر شرطية، مشيرا إلى أن التضييق على قوات الشرطة بالاعتقال، من العوامل التي لا تمكن الشرطة من أداء عملها بصورة جيدة خوفا من الملاحقة القانونية، مشيرا إلى أن الشرطة في جميع انحاء العالم لها حصانة من المساءلة الجنائية، ضاربا المثل بالشرطي الأمريكية الذي يخول له القانون إطلاق النار مباشرة على اي متهم يرفض رفع يديه، مطالبا باعطاء الشرطة الحصانة من المساءلة القانونية.
وأثارت هذه التصريحات موجة عالية من الهلع في نفوس السودانيين من فهم المسؤول الأول للشرطة لمفهوم الحصانة الذي ربطه بسفك الدماء، كما اشاروا إلى بعد هذا المسؤول عن روح الثورة، إذ انه لايقدر عظمة الدماء التي بللت الأرض وان سقف الديمقراطية هذا من أقل ما يجب أن نقدمه لشهدائنا الذين سالت دماؤهم من أجل الحرية، مستدلين في ذلك بتعطيله لسير العدالة برفع الحصانات عن المطلوبين من قتلة شهداء الثورة، إذ أشارت تصريحات النيابة لصحيفة (الجريدة) عن عرقلة رئيس الشرطة لرفع الحصانات عن قتلة الشهداء.
كما أثارت هذه التصريحات موجة من الغضب في وسائط التواصل الاجتماعي، مطالبين بإقالة هذا الشخص فورا، لأن فهمه لمسألة الحصانة خطير جدا ويعكس تعطشه لسفك الدماء، مشيرين إلى أن المادة ٤٥ من قانون الشرطة للعام ٢٠٠٨ مع المنشور الجنائي رقم ١ للعام ٢٠٠٥ الصادر من رئيس القضاء منح الشرطة حصانة كافية تمكنه من أداء مهامه، مشيرين إلى أن هذا الحديث يلقي بإشارات سالبة حول العقيدة المهنية للشرطة السودانية التي تؤكد تخلفها عن المعايير الدولية للاداء المهني بعيدا عن العنف وإطلاق النار، لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
الرئيسية
