يتعين على بنك "بي إن بي باريبا" الدفاع عن نفسه بمواجهة دعوى قضائية أمريكية تزعم أنه سهل انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، بعد أن رفضت قاضية فيدرالية بنيويورك طلب البنك بعدم النظر بالقضية.
وتقوم الدعوى على أن قرار البنك الذي يعد ثاني أكبر بنوك فرنسا بمواصلة عمله بالسودان إبان فترة التسعينيات من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحالي، رغم الإدانة الدولية، مكّن النظام السوداني بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير من البقاء في الحكم، وهو الذي شهد عهده، نشوب حرب أهلية وحملات تطهير عرقي أدّت إلى إساءة معاملة مئات الآلاف من الأشخاص ومقتلهم.
وبعد ثلاثة عقود حكم فيها البلاد بيد من حديد، أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 بالبشير، مُستجيباً لمطالب السودانيين الغاضبين الذين نزلوا الى الشوارع واعتصموا أمام المقرّات الحكومية مطالبين برحيله.
واعترف البنك بانتهاك سياسة العقوبات الأمريكية على السودان وإيران وكوبا في 2014.
وسمحت القاضية إليسون ناثان بالمحكمة الجزئية في مانهاتن بالولايات المتحدة بقبول الدعوى الجماعية نيابة عن ضحايا النظام، بما يتيح المضي قدماً في دعاوى التعرض للضرب والاعتداء والاعتقال الظالم والسجن والقتل. فيما رفضت القاضية قبول دعاوى الإهمال والاضطرابات النفسية.
ورفض متحدث باسم البنك الفرنسي التعليق على قرار القاضية ناثان
الرئيسية
