شركات الجيش غير العسكرية تعود لولاية المالية

كشفت وزارة المالية  في تنوير صحفي اليوم ان اجتماعا هاما عقد بوزارة المالية بين وزارات المالية والصناعة والدفاع  ومنظومة الصناعات الدفاعية تمخضت عنه تطورات جديدة في شركات الجيش، حيث تقرر أن تكون الصناعات غير العسكرية تحت ولاية وزارتي المالية والصناعة، بينما تظل منظومة الصناعات الدفاعية كالعادة تحت ولاية وزارة الدفاع
وفيما يلي نص التعميم الصحفي: (تم الاتفاق على أن تكون وزارة المالية لها ولاية علي الجانب المدني من منظومة الصناعات الدفاعية عبر مجلس ادارة يرأسه وزير المالية، ومجلس آخر للصناعات تحت رعاية وزير الصناعة، اما الجانب العسكري فيكون مسؤولية وزارة الدفاع كما كان الوضع في السابق)