شركة الكهرباء والمياه والاتصالات تأكل اموال المواطنين بالباطل ...
عقود الازعان ليست منزلة ولاتعنى أن العميل لايحق له مقاضاة مقدم الخدمة .
على الحكومة انصاف المواطن بالبدأ فى محاسبة قطاعاتها ومؤسساتها المتسببة فى ظلم المواطنين .
المواطن أثبت بالدليل أنه قلبا وقالبا مع الحكومة وتوجهاتها الداعية للإصلاح الاقتصادى وعلى الحكومة ابداء حسن النية.
نفس المواطن الذي انقلب وثار على العهد البائد ساند وناصر ووقف مع الحكومة السابقة فى مناسبات كثيرة !!!!!!!
هل من العدل أن تدفع قيمة خدمة الكهرباء مقدما ويتحكم البائع فى مدك بالخدمة المدفوعة مقدما على هواه متى شاء ومتى أراد ، أليس من العدل أن يعوض مشترى الخدمة عن أية تقصير يصدر من مقدم الخدمة .
هل عقد الازعان يعنى أكل اموال الناس بالباطل .
الأموال التى تستلمها الجهة مقدمة الخدمة من جمهور المنتفعين بصورة يومية مليارات من الجنهيات تحقق ارباحا على مدار الساعة فقط لمجرد دخولها حساب شركة توزيع الكهرباء دون أن تقوم بتقديم الخدمة ، الأمر لايختلف كثيرا بشركات الإتصالات خاصة بالنسبة لخدمات الإنترنت وخدمة الاتصال المدفوعة مقدما و كذلك المياه .
الأمر لايقف عند هذا الحد إن نسبة الأضرار التى يتعرض لها عملاء هذه الجهات ليست مختصرة على تبديد اموالهم فى شراء خدمات وهمية ففى معظم الأحيان يتعرضون لمزيد من الأضرار مثلا تلف مواد غذائية تحتاج ان تحفظ مبردة كالالبان ومشتقاتها واللحوم ، والأخطر من ذلك هنالك أدوية ومستحضرات طبية لمرضى باهظة الثمن تحتاج ان تحفظ مبردة تتعرض للتلف بسبب انقطاع التيار الكهربائي لما يزيد عن عشرة ساعات أحيانا عطفا عن مرضى كبار سن يعانون من أمراض مزمنة وقرح سريرية لا يستطيعون العيش دون كهرباء ولو لدقائق .هذا بالاضافة لتعرض العديد من الاجهزة الكهربائية للأعطال بسبب تذبذب التيار وقوة التيار وضعفه أحيانا عند عودة الخدمة علما بأن إجراءات التعويض عند إثبات الضرر بفعل ذلك طويلة وعقيمة وتعجيزية لدرجة تعجز وتمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض .
هنالك عدة جهات معنية بهذا الأمر إذ لايعنى أن كون الجهات التى تقدم هذه الخدمات هى جهات حكومية أو أنها شركات متعاقدة مع الحكومة كشركات الإتصالات أنها فوق القانون او معفية من المسؤولية .
مجلس الوزراء والمجلس التشريعى الذى لم يزل برحم الغيب وزارة العدل مجلس السيادة عليهم تحمل مسؤلياتهم تجاه المواطن والعمل على سن قوانيين وتشريعات تضمن له حقوقه كاملة خاصة ان الظلم الواقع عليه الآن يعتبر من قبل الحكومة المعنية أصلا بالعدل .
نعلم أن قصورا ومشكلات كثيرة وكبيرة تعانى منها مرافق حكومية وشبه حكومية بسبب الاهمال والفساد على مدى الثلاثة عقود الماضية ، ونعلم كذلك أن خطط وبرامج اصلاح كبيرة تقوم بها الحكومة الإنتقالية لمعالجة واصلاح ما افسده الكيزان ونعلم أيضا ان هذه البرامج الإصلاحية لايمكن ان تؤتى أكلها بين عشية وضحاها لكنه يبقى بالضرورة محاولة تخفيف حدة الظلم الذى يقع على المواطن بصورة يومية على الأقل من قبل المؤسسات والشركات والقطاعات الحكومية خاصة قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات .
المواطن على الرغم من قلة حيلته إستجاب لكافة نداءات الحكومة القاسية والداعية للإصلاح الإقتصادى ولذلك على الحكومة ابداء حسن النية تجاه مواطنها خاصة في الأمور المقدور عليها والتى بيد السلطة التنفيذية .
أرجو ان يجد ماذكرته آذان صاغية والعمل على إنصاف المواطن على وجه السرعة لسد الثغرات والطريق على الذين يصطادون فى الماء العكر ، وعلينا ان نتذكر أن ذات المواطن الذى ثار وانقلب على الحكومة السابقة كان قد ناصرها ودعمها فى مواقف كثيرة لكنها خيبت آماله فدفعت الثمن باهظا .
تحياتى
الرئيسية
